/تمويل التعليم للجميع

تمويل التعليم للجميع



تمثل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة التزاما غير عادي من جانب المجتمع الدولي بالقضاء على الفقر وتحسين الصحة، والبيئة، والتعليم، وغير هذا الكثير في جميع الدول بحلول عام 2030. والهدف المرتبط بالتعليم واضح وصريح: “ضمان التعليم الجيد الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”.

من المؤسف أننا بعيدون كثيرا عن تحقيق هذا الهدف، وخاصة في البلدان النامية. فأكثر من 250 مليون طفل من أصل 1.6 مليار طفل في العالم غير ملتحقين بالمدارس، ويفتقر 400 مليون طفل إلى معرفة القراءة والكتابة الأساسية. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يجد نصف كل الأطفال بحلول عام 2030 المهارات الأساسية اللازمة للعمل.

تتلخص المشكلة الأساسية في نقص الموارد. ففي حين قد تتمكن الدول النامية من تمويل أكثر من 90% من احتياجاتها لضمان تمكين الجميع من الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي الجيد، تظل هناك فجوة تمويل ضخمة قائمة ــ تقترب من 40 مليار دولار في عام 2020، ونحو 90 مليار دولار بحلول عام 2030 ــ ولابد من سد هذه الفجوة عن طريق المساعدات الدولية.

كان حل هذه المشكلة هو هدف اللجنة الدولية لتمويل فرص التعليم العالمي (لجنة التعليم)، التي يترأسها جوردون براون وتضم شخصيات لامعة في عالَم الأعمال، وفي الحكومة والأوساط الأكاديمية. غير أن التوصيتين الرئيسيتين الصادرتين عن لجنة التعليم منحرفتان، وينبغي الاستعاضة عنهما بحلين آخرين. فلن يكون تحقيق أي منهما سهلا على المستوى السياسي، ولكن كل من التصويتين ضرورية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

كان الاقتراح الأول للجنة التعليم هو الاعتماد على “محبي الخير، والشركات، والمنظمات الخيرية” لزيادة مساهماتها السنوية في المساعدات من 2 مليار دولار اليوم إلى 20 مليون دولار بحلول عام 2030. ومن غير المرجح أن يحدث هذا. وجوهر المشكلة هنا هو أن عمل الخير ليس وسيلة مسؤولة لتمويل السياسات العامة. وكما تبين دراسة حديثة، تميل جهود إصلاح التعليم الخيرية إلى قِصَر النظر، وهي غير منسقة، كما تحركها اهتمامات ذاتية، ولا تساهم في نهاية المطاف إلا بقدر ضئيل في دفع أولويات التعليم إلى الأمام.

اقرأ أيضاً  التوحد .. الإدماج وتنوع النظام العصبي

ويتمثل الاقتراح الثاني للجنة التعليم في تشكيل مرفق التمويل الدولي للتعليم، يشرف عليه البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية المختلفة. وبموجب مشروع مرفق التمويل الدولي للتعليم، تقترض بنوك التنمية من أسواق رأس المال لزيادة استثماراتها السنوية في التعليم بنحو 10 مليار دولار بحلول عام 2020، ونحو 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتكمن المشكلة الأساسية في هذا النهج في أن البنك الدولي ليس من اختصاصه قيادة جهود إصلاح التعليم. وكما يُظهِر عملي البحثي، فإن البنك الدولي كان بالفعل يسيئ توجيه إصلاح التعليم في البلدان النامية لثلاثة عقود من الزمن، من خلال التأكيد على زيادة الخصخصة وتحديد النتائج التعليمية بدقة والمساءلة على أساس الاختبارات المفرطة في الشدة.

الواقع أن نهج أصولية السوق الذي يتبناه البنك الدولي في التعامل مع التعليم (وغيره من القطاعات) يشبه ذلك النهج الذي تتبناه المراكز البحثية اليمينية مثل معهد كاتو أو مؤسسة التراث. ولكن برغم أن مثل هذه المنظمات معروف عنها أنها حزبية وتلاحق أجندة إيديولوجية، فإن البنك الدولي يبدي مظهر الموضوعية والشمول. فضلا عن ذلك، وعلى عكس معهد كاتو أو مؤسسة التراث، يُعَد البنك الدولي كيانا عاما ممولا بالضرائب ويمارس قدرا كبيرا من النفوذ في مختلف أنحاء العالَم من خلال ما يقدمه من منح وقروض وتوصيات متعلقة بالسياسة العامة.

سوف تُذهَل أجيال المستقبل إزاء الكيفية التي سمحنا بها للبنوك بتحديد الأولويات التعليمية وغيرها. وبدلا من تسليم مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المزيد من السلطة، نحتاج إلى مؤتمر بريتون وودز جديد لجعل هذه المؤسسات خاضعة للمساءلة الديمقراطية وأقل إيديولوجية.

في ظل الوضع الحالي، يشبه البنك الدولي غوريلا وزنها 500 رطل مسؤولة عن مؤسسة المساعدات الدولية، ومن الواضح أن مرفق التمويل الدولي للتعليم المقترح أشبه بتغذية الغوريلا بالمنشطات. وهذا من شأنه أيضا أن يحول تنسيق المساعدات في مجال التعليم إلى كابوس إداري رهيب. فبالإضافة إلى الشراكة العالمية للتعليم، التي تركز على الدول المنخفضة الدخل، وصندوق التعليم لا يمكن أن ينتظر الذي أنشئ مؤخرا، والذي يركز على الدول التي تمر بطوارئ إنسانية، سوف يصبح لدينا هيئة ثالثة تركز على الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

اقرأ أيضاً  رمضان وتجليات النزعة الاستهلاكية

وليس من المنطقي أن تتنافس ثلاث مؤسسات متعددة الأطراف على التمويل. وكما أَكَّد لفترة طويلة جيفري ساكس من جامعة كولومبيا، فنحن في احتياج إلى صندوق عالمي واحد للتعليم يعمل على تحقيق هدف التعليم بين أهداف التنمية المستدامة، ومن الممكن أن يعمل كشراكة عالمية مجددة للتعليم، وفي حين سيهيمن المانحون على عملية اتخاذ القرار في مرفق التمويل الدولي للتعليم، فإن الشراكة العالمية للتعليم تعمل على نحو أكثر ديمقراطية، مع منح التمثيل المتساوي للدول المانحة والمتلقية، وفي ظل مشاركة قوية من منظمات المجتمع المدني. ورغم أن الشراكة العالمية للتعليم لا تزال تعتمد بإفراط على البنك الدولي، الذي يشرف على 80% من مِنَحه، فإن هذا من الممكن أن يتغير.

بدلا من مرفق التمويل الدولي للتعليم المقترح، نحن في احتياج إلى أمرين. إذ يتعين على الدول الثرية أن تحترم التعهدات التي بُذِلَت في عام 1970، ولا تزال تتكرر منذ ذلك الحين، بتخصيص 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي نحو مساعدات التنمية الرسمية. وفي حين تلتزم قِلة من الدول بهذه التعهدات، فإن أغلبها تظل بعيدة عن ذلك كل البعد. ومن خلال الوفاء بوعود الماضي فقط، تستطيع الدول الثرية أن تغلق فجوة تمويل التعليم ــ وأن تغطي كل احتياجات تمويل أهداف التنمية المستدامة الأخرى أيضا. وعلى النقيض من هذا، تسمح لجنة التعليم للدول الثرية بالتهرب من التزاماتها، من خلال مطالبتها بتخصيص 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمساعدات التنمية الرسمية، وليس حتى عام 2030.

ثانيا، نحن في احتياج إلى نهج عالمي في التعامل مع الضرائب. فكما أشرت أنا وزميلي في تقرير أعددناه لصالح لجنة التعليم، من الممكن أن تعمل إصلاحات ضرائب الشركات على القضاء على التهرب الضريب، الذي يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 600 مليار دولار سنويا. ولتحقيق الإصلاحات اللازمة، نحتاج إلى زيادة قدرة الأمم المتحدة بدلا من الاعتماد على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي اقترحت تغييرات طفيفة.

اقرأ أيضاً  ضرورة التربية التكنولوجية

ونحن في احتياج أيضا إلى فرض ضريبة ثروة عالمية، كما اقترح الباحث الاقتصادي توماس بيكيتي. ومن المؤسف للغاية أن أغنى ثمانية أشخاص في العالَم يملكون من الثروة نفس القدر الذي يملكه أفقر 50% من سكان العالَم. ومثل إصلاح ضرائب الشركات والوفاء بوعود الماضي لتمويل مساعدات التنمية الرسمية، فإن ضريبة الثروة العالمية بنسبة 1% كافية لتمويل كل أهداف التنمية المستدامة مجتمعة.

الواقع أن أهداف التنمية المستدامة تمثل التزاما عالميا غير عادي، وأكبر حتى من الأهداف الإنمائية للألفية التي سبقتها. ولكن إذا كان المجتمع الدولي جادا في تلبية هذه الأهداف، فيتعين عليه أن يفعل شيئا غير مسبوق: تحويل الكلمات والوعود إلى أموال حقيقية.

ستيفين كليز

المصدر:  بروجيكت سنديكيت